. . . . .

--> - ثم اعلم أن كذا تخالف ( كم ) في أربعة أمور : الأول : أن كم بسيطة على المختار ، و ( كذا ) مركبة مثل كأي على الصحيح . والثاني : أن كذا لا يجب لها التصدير ، بل تقع في حشو الكلام ، وقد ذكر المؤلف هذا الوجه . والثالث : أنه يجب في تمييز كذا النصب ، فلا يجوز أن يكون تمييزها مجرورا بمن اتفاقا ، وفي هذا خالفت كأي أيضا ، كما لا يجوز أن يكون تمييز كذا مجرورا بالإضافة ، هذا مذهب البصريين . وقال الكوفيون : قد يكون تمييز كذا جمعا مجرورا بالإضافة ، وقد يكون مفردا مجرورا بالإضافة ، وقد يكون مفردا منصوبا ، وبيان ذلك أنه يكنى بها عن جميع أنواع العدد ، وهي تعامل مع تمييزها مثل معاملة العدد المكنيّ بها عنه ، فإذا كني بها عن الثلاثة أو إحدى أخواتها أتي بها نفسها مفردة - أي غير مكررة - وبتمييزها جمعا مجرورا ، فتقول ( معي كذا دراهم ) كما تقول ؟ معي ثلاثة دراهم ، إلى العشرة ، وإذا كني بها عن الأحد عشر أو إحدى أخواتها أتي بها مكررة من غير عطف ، وأتي بتمييزها مفردا منصوبا ، فتقول ( معي كذا كذا درهما ) كما تقول ( معي أحد عشر درهما ) إلى تسعة عشر ، وإذا كني بها عن العشرين أو إحدى أخواتها أتي بها مفردة - أي غير مكررة - وبتمييزها مفردا منصوبا ، فتقول ( معي كذا درهما ) كما تقول ( معي عشرون درهما - أو ثلاثون ، إلى التسعين ) وإذا كني بها عن الواحد والعشرين أو إحدى أخواتها أتي بها مكررة مع عطف اللفظ الثاني على الأول وبتمييزها مفردا منصوبا ، فتقول ( معي كذا وكذا درهما ) كما تقول ( معي واحد وعشرون درهما ) إلى تسعة وتسعين ، وإذا كني بها عن المائة أو إحدى مكرراتها أتي بها مفردة - أي غير مكررة - وبتمييزها مفردا مجرورا ، فتقول ( عندي كذا درهم ) كما تقول ( عندي مائة درهم - أو مائتا درهم ، أو ثلاثمائة درهم ، إلى تسعمائة درهم ) وعلى هذا التفصيل قضى فقهاؤهم في باب الإقرار ، فإذا قال المقر ( لفلان عندي كذا دراهم ) اعتبر مقرا بثلاثة دراهم ، وإذا قال ( لفلان عندي كذا كذا درهما ) اعتبر مقرا بأحد عشر درهما ، وإذا قال ( له عليّ كذا درهما ) اعتبر مقرا بعشرين درهما ، وإذا قال ( له عليّ كذا وكذا درهما ) اعتبر مقرا بواحد وعشرين درهما ، وإذا قال ( له عندي كذا درهم ) اعتبر مقرا بمائة درهم ، ومن هذا التقرير تعلم أنهم يجيئون بتمييز كذا مفردا منصوبا في ثلاث صور ، ومفردا مجرورا في صورة واحدة ، وجمعا مجرورا -